مباشر: صادقت الحكومة المغربية على مشروعات قوانين متعلقة بتسنيد الأصول، ومراسيم تجديد تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
يشار إلى أن الحكومة المغربية، نشرت في الجريدة الرسمية بالمغرب، قانون المالية لسنة 2016، الصادر في ديسمبر 2015، والمتعلق بتفويض السلطات السابقة لوزير الاقتصاد والمالية بالمملكة.
وعقد الحكومة جلستها، أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تقدم به وزير المالية محمد بوسعيد، في يونيو الماضي، بحسب (البوابة الوطنية المغربية).
ويتوقع المشروع ارتفاعا بـ10.25 مليار درهم على مستوى الدخل الجاري للميزانية العامة، لتصل 236.81 مليار درهم، ونفقات جارية بمعدل 215.83 مليار درهم، منها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، و13.72 مليار نفقات مقاصة.
كما يتوقع المشروع ارتفاعا بـ5 مليارات درهم على مستوى الاستثمار العمومي، ليصل 195 مليار درهم، وارتفاعا باستثمارات الميزانية العامة بـ4.66 مليار درهم، لتبلغ 68.28 مليار درهم .
وأعلن العثماني، عن قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي، وذلك في اجتماع الحكومة الاسبوعي، غدا الخميس.